گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ صفحات/درباره ما/
کد محتوا : 308
تعداد
درباره ما

تاریخچه شورا

بر اساس اصل يکصدم قانون اساسی، برای پيشبرد سريع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی بايد شوراهای اسلامی شهر و روستا که اعضايشان از طريق رأی مردم انتخاب می شوند، تشکيل گردند. در همين راستا، پس از برگزاری اولين دوره انتخابات شوراها در سال 1377، اولين شورای اسلامی شهر بابل نيز از اوايل بهار 1378 فعاليت خود را آغاز کرد.

در انتخابات دومين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اسفند ماه 1381 برگزار شد، مردم بابل نيز منتخبين خود را برای عضويت در دومين دوره شورای اسلامی شهر شيراز برگزيدند. دومين شورای اسلامی شهر شيراز از ارديبهشت ماه 1382 فعاليت خود را آغاز نموده است.

انتخابات دور سوم شوراها نیز در 24 آذر 1385 برگزار و شهروندان بابلی با استقبالی بی نظیر، نمایندگان محبوب خود را انتخاب نمودند. شورای سوم از نهم اردیبهشت ماه 1386 فعالیت خود را بطور رسمی آغاز نمود.م

مشروح تاریخچه شورا درایران

پس از مشروطه و تصويب قانون اساسي به صورت جدي ، فكر زندگي شورايي در ايران به فعليت رسيد . به عبارت ديگر يكي از دستاوردهاي بسيار حائز اهميت ، نهضت مشروطه خواهي جدا از به رسميت شناختن تفكيك قوا ، تقسيم قدرت سياسي و اداري كشور بين حكومت مركزي و حكومت هاي محلي بود . چهار  اصل 92،91،90و 93 متمم قانون اساسي در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي تلاشي بود براي شناسايي زندگي شورايي و تعيين حد و حدود قانون آن ، به موجب اصل 90 متمم قانون اساسي «در تمام ممالك محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي» بر طبق نظامنامه خاصي تشكيل خواهد شد . هدف از تاسيس انجمن هاي ايالتي و ولايتي با « اختيارات تامه» شركت دادن افراد در اداره امور محلي خود و انجام اصلاحات براي تامين منابع اهالي است . (اصل 92)

ضمن اينكه طبق اصل 93 «صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل توسط انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر مي شود» . از اولين و مهمترين تصميمات مجلس شوراي ملي پس از استقرار مشروطه تهيه و تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي و قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 ه.ق بود . با تصويب اين دو قانون كه تاييدي بود بر ضرورت زندگي شورايي و سيستم عدم تمركز ، اداره امور محلي و شهرداري ها به انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلديه كه منتخب اهالي بود ، واگذار مي شد . به موجب ماده 2 فصل اول قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در مركز هر ايالتي انجمني موسوم به انجمن ايالتي از منتخبان ايالت و توابع آن و نمايندگان كه از انجمن هاي ولايتي فرستاده مي شوند ،تشكيل مي شود .

تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي و آموزشي در استان ، شهرستان ، شهر، بخش و روستا انجام مي گيرد. انجمنهاي ايالتي حق اظهار نظر در وصول ماليات به هر عنوان كه موافق باشند را دارند و مي توانند در كليه شكاياتي كه از حاكم ايالات و ولايات مي رسيد رسيدگي كرده ، هر گاه رفتار حاكم بر خلاف قانون باشد به او تذكر بدهند . مادامي كه ادارات عدليه تشكيل نشده ، در صورتيكه كسي از حكمي كه درباره او از يكي از محاكم عرفيه صادر شده باشد به انجمن شكايت كند ، انجمن مي تواند در همان محكمه امر به استيناف و تجديد رسيدگي نمايد ، هر ايالت يا ولايت داراي بودجه خاص خود است كه در خرج و دخل آن در امور امنيت آبادي اختيار كامل دارد.

در همان تاريخي كه قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي از تصويب مجلس گذشت ، قانوني درباره شهرداريها تحت عنوان (قانون بلديه) به تصويب نمايندگان مجلس رسيد . وظايف انجمنهاي شهر و شهرداري طبق ماده 20 اين قانون عبارتست از : اداره تمامي امور مربوط به شهر اعم از پاكيزگي و روشنايي و ساير امور خدماتي و رفاهي ، تأسيس و سرپرستي كتابخانه ها ، موزه ها ، مرمت مساجد و مدارس و همكاري با حكومت در راه اندازي نمايشگاهها و ميادين ، تقويت و حمايت حرفه هاي مختلف و سرانجام اداره كردن اموال منقول و غير منقول و سرمايه هايي كه متعلق به شهر است .

قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي و قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 ه.ق (1286 ه.ش)بيش از 4 سال اجرا نشد، چرا كه به علل مختلف از جمله به دليل بي ثباتي و تشنجات سياسي داخلي و فشارها و تهديدهاي روز و انگليس دولت در سال 1329 ه.ق ضمن تقديم برنامه خود به مجلس شوراي ملي ، به طور ضمني اجازه انحلال انجمن ايالتي ولايتي و شهرداريها را از مجلس شورا اخذ كرد و وزارت كشور وظايف شهرداريها را به عهده گرفت . ابتدا در سال 1328 اداره شهرداريها و در سال 1329 اداره شهرستان و استان با تصويب قوانيني به عهده اهالي محلي واگذار شد . در چهارم مرداد 1328 كميسيون كشور قانون جديد شهرداريها و انجمن شد و قصبات را به تصويب رساند . اين قانون چندين بار در سالهاي 1353، 1354 و خرداد 1355 اصلاح شد .

در سالهاي سلطنت محمد رضا شاه مخلوع ، قانوني در خصوص انجمن هاي شهرستان و استان در 30 خرداد 1349 از تصويب مجلس گذشت كه دو بار ، بار اول در 17 تيرماه 1351 و بار دوم در 26 خرداد ماه 1355 برخي از موارد آن اصلاح و مواردي نيز به آن الحاق شد . به موجب قانون انجمنهاي شهرستان و استان به منظور مشاركت اهالي هر محل در اداره امور محلي و در اجراي اصل سپردن كار مردم به مردم و تهيه موجبات آباداني و عمران شهري و روستايي و تشخيص و تعيين نيازمنديهاي محلي و تامين آن ، در مركز هر شهرستان به استثناي پايتخت تشكيل مي شود . هر يك از انجمن هاي شهرستان و استان داراي بودجه اي مستقل بوده كه از درآمد حاصل از آن عوارض و اموال و تاسيسات متعلق به انجمن و كمك هاي حكومتي تامين و در راه تحقق وظايف هزينه مي شود .

تلاش براي تحقق قانون شوراها :

بعد از شهريور 1320 كه بار ديگر موقتاً فضاي باز سياسي بر جامعه حاكم شد ، مساله خودگرداني شهرها و شهرستانها و شركت دادن مردم در اداره امور خود مورد توجه واقع شد و به همين دليل از طرف دولت لوايحي تهيه و تقديم مجلس شد و تلاش گرديد نظام عدم تمركز و زندگي شورايي جامه عمل به خود بگيرد . حتي در سالهاي پس از پايان جنگ تحت تاثير شرايط رقابت انگيز قدرت هاي جهان و بي ثباتي سياسي داخلي و فعاليت هاي نهادهاي مشاركت ، دستورالعمل هاي اجرايي مهمي توسط نخست وزيراني چون ابراهيم حكيمي ، احمد قوام و حاجي علي رزم آرا صادر شد ، ولي هيچگاه و در هيچ زماني انجمن هاي ايالتي و ولايتي به طور واقعي تشكيل نشد .

در واقع بيشترين فشار براي تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي از جانب فرقه دموكرات آذربايجان بود . روز 12 شهريور 1324 توسط اعضاي فرقه دموكرات آذربايجان به انتشار بيانيه اي مشتمل بر 12 ماده كه حاوي ديدگاههاي اساسي اين فرقه بود ، رسماً تاسيس شد . در اين بيانيه بر ضرورت تحقق قانون اساسي و يكي از اصول اساسي آن يعني زندگي شورايي و مشاركت مردم از طريق فعال كردن انجمن هاي ايالتي و ولايتي تاكيد شده بود . همچنين در بيانيه ذكر شده بود كه بزرگترين وظيفه آزادي خواهان ، مبارزه براي ايجاد انجمن هاي ايالتي و ولايتي است ، بنابراين «بايد به زودي انجمن هاي ايالتي و ولايتي انتخاب شده و شروع به كار نمايند ، اين انجمن ها ضمن فعاليت در زمينه فرهنگي ، بهداشتي و اقتصادي به موجب قانون اساسي اعمال تمام ماموران دولتي را بازرسي كرده در تغيير و تبديل آنها اظهار نظر خواهند كرد .» صدرالاشراف (نخست وزير) كه از فعاليت فرقه دموكرات به وحشت افتاده بود با صدور بخشنامه اي از انجام خواسته هاي فرقه طفره رفت . او معتقد بود كه از تاريخ استقرار مشروطه تا آن زمان قوانيني از مجلس شوراي ملي گذشته كه برخي از مواد آنها مخالف و در تضاد قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي است ، لذا لازم است براي تشكيل اينگونه انحمن ها ،ابتدا اين قوانين اصلاح شوند .

پس از سقوط كابينه صدر نخست وزير شدن ابراهيم حكيمي در 7 آبان 1324 فرقه دموكرات بار ديگر با صدور بخشنامه اي خواستار انجام انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي در سراسر ايران شد . كابينه حكيمي به رغم اينكه با مشكلات بسياري در روابط خارجي روبرو بود ، براي نشان دادن رضايت ظاهري خود و فراهم آوردن زمينه مصاحبه با رهبران فرقه دموكرات از كليه استانداران و فرمانداران كشور خواست براي اجراي قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي شرايط لازم را فراهم آورند . در اين فاصله فرقه ذست به تشكيل حكومت ملي آذربايجان زده بود ،‌ لذا انتخابات را به مثابه نوشدارو  بعد از مرگ سهراب مي دانست !

طرحي كه با سقوط كابينه ابراهيم حكيمي بي نتيجه ماند ، پس از مدتي توسط احمد قوام – كه در 6 بهمن 1324 به نخست وزيري رسيده بود – ادامه يافت ؛ ولي توجه قوام در درجه اول معطوف به مسايل خارجي و حل و فصل بحران در روابط ايران و شوروي بود . احمد قوام پس از اجراي موافق نامه با ساد جيكف و خروج نيروهاي روسي از ايران براي مذاكره با حكومت ملي آذربايجان قدم پيش نهاد و در 12 ارديبهشت بيانيه اي را در 7 ماده به عنوان پايه و اساس مذاكرات انتشار داد كه در آن ضرورت انجام انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي در آذربايجان تصريح شده بود و حتي پذيرفت كه تغيير استانداران و نصب فرماندهان نظامي و ژاندارمري با جلب نظر انجمن هاي ايالتي صورت بگيرد . سپس وارد مذاكره با نمايندگان فرقه دموكرات شد و آخرالامر مذاكرات و ملاقات هاي مكرر به عقد قرارداد مصالحه اي در تاريخ 23 خرداد منجر شد . در ماده 3 موافقت نامه آمده است كه «نظر به تحولات اخير در آذربايجان دولت سازمان فعلي «فرقه دموكرات» را كه به عنوان مجلس ملي آذرباجان انتخاب و تشكيل شده است به منزله انجمن ايالتي آذربايجان خواهد شناخت و پس از تشكيل مجلس پانزدهم و تصويب قانون جديد ايالتي و ولايتي كه از طرف دولت پيشنهاد خواهد شد ، انتخابات انجمن ايالتي آذربايجان فوراً شروع خواهد شد .» كه البته هيچ قانوني پيشنهاد نشد ، چرا كه قوام نه فرصت اين كار را پيدا كرد و نه علاقه اي به تامين خواسته هاي آنان داشت .

بعد از آن موضوع انجمن هاي ايالتي و ولايتي به صورت جدي در سالهاي صدرات حاج علي رزم آرا (6 تير 1329 تا اسفند 1329) مطرح شد . رزم آرا در هنگام ارائه برنامه خود به مجلس شورا ، موضوع تغيير و تحول در شيوه اداره كشور و واگذاري كارهاي عمومي به دست مردم از طريق تشكيل انجمن هاي محلي را مطرح و لايحه اي نيز تحت عنوان لايحه خودمختاري ايالات ايران براي تصويب ، تقديم مجلس كرد .

لايحه پيشنهادي رزم آرا كه با قيد يك فوريت تقديم مجلس شد بدين شرح بود : براي اجراي اصول 90 تا 93 متمم قانون اساسي تمامي سازمانهاي اداري استان ها ، شهرستانها ، بخش ها ، دهستان ها ، شهرها و دهات و چگونگي انتخابات و تشكيل انجمن ها و طريقه انتخاب استانداران ، فرمانداران و كليه مأموران محلي و دولتي و دولتي و جزييات ديگر به موجب آيين نامه اي كه به تصويب كميسيون مربوطه مي رسد ،‌ اجرا خواهد شد و از تاريخ نشر آگاهي انتخابات ، انجمن هاي شهرداري موجود منحل و وزارت كشور قائم مقام تمام انجمن ها خواهد بود .

لايحه پيشنهادي رزم آرا از همان ابتدا مورد انتقاد شديد بسياري از شخصيت هاي سياسي از جمله آيت الله كاشاني ،محمد مصدق ، مظفر بقايي و حسي مكي قرار گرفت . مصدق در مخالفت با اين لايحه ضمن تاكيد بر ضرورت تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و سپردن اداره امور محلي به ساكنان آن و اجراي قوانين شهرداري ها ، تصويب لايحه پيشنهادي را در اولويت نمي دانست . از نظر او لازم بود در درجه اول با تصويب قوانين جديدي چون قانون انتخابات ، قانون مطبوعات و تجديد نظر در قانون حكومت نظامي و محدود كردن اختيارات شاه به حقوق مدني و سياسي مردم توجه شود.

مصدق ، رزم آرا را به رياكاري متهم مي كند و معتقد است كه طرح او نقشه كميسيون سه جانبه اي است كه دولت آمريكا و انگليس در دوره چهاردهم مجلس پيشنهاد كردند ، و با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد و به تصويب نرسيد . به عبارت ديگر طرح رزم آرا ، طرحي است براي تجزيه ايران و گر نه چرا قانون انجمن هاي بلدي كه در مجلس پانزدهم به تصويب رسيد اجرا نمي شود و يا چرا نظامنامه انتخاباتي مجلس اصلاح نمي شود كه نمايندگان حقيقي مردم بتوانند وارد مجلس شوند . بر فرض تصويب قانون انجمن ها ، وقتي كه خود دولت نمايندگان انجمن ها را با نظر خود تعيين كند ، آيا تصور مي شود كه اصلاحاتي به دست انجمن ها ميسر شود

به هر حال با مخالفت هاي گسترده مردم ، نمايندگان مجلس و استيضاح هاي مكرر كابينه ديگر فرصتي به دولت داده نشد تا دنباله لايحه پيشنهادي خود را بگيرد ، تا اينكه در 16 اسفند ماه 1329 مورد سوء قصد قرار گرفت و كشته شد .

پس از كودتاي 28 مرداد 1332 دو سقوط دولت مصدق ، فضل الله :زاهدي (نخست وزير كودتا) با يورش نظامي به نهادهاي مشاركت قانوني توانست موقتاً آرامش را در جامعه برقرار كند ، به نحوي كه ثبات سياسي تا اواخر دهه 1330 يعني در سال هاي نخست وزيري زاهدي ،‌ حسين علاء و منوچهر اقبال ادامه يافت . در اين سالها قوانيني از جمله ، قانون شهرداري ها مورخ 11 تيرماه 1334 و قانون واگذاري امور بهداري به مردم در 6 بهمن 1336 و قانون تشكيل شوراهاي كشاورزي مورخ 13 اسفند ماه 1337 براي شركت دادن مردم در اداره امور كشور ، به تصويب مجلس هجدهم و نوزدهم شوراي ملي رسيد ، ولي مساله انجمن هاي ايالتي و ولايتي بار ديگر و به طور جدي در كابينه اسدالله علم (30 تير 1348 تا 18 اسفند 1342) مطرح شد . علم براي نشان دادن پايبندي خود به قانون اساسي و مشاركت مردم در سرنوشتشان ، اعلاميه اي مبني بر ضرورت برگزاري انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي صادر كرد و بدين منظور لايحه جديدي  را براي اجراي اصول 92 تا 94 متمم قانون اساسي در باب انجمن هاي ايالتي تهيه و تصويب نمود كه نسبت به نظامنامه انتخاباتي مجلس شورا داراي نكات جديدي بود ،‌ از جمله اينكه از شرايط منتخبان ،قيد مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان ، قيد مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان در مراسم تحليف مي توانستند به كتاب آسماني سوگند ياد كنند ، ديگر اينكه زنان نيز همانند مردان مي توانستند در انتخابات شركت كنند .

تصويب نامه دولت از همان روز انتشار با مخالفت محافل ، شخصيت ها و احزاب سياسي و اقشار مختلف روبرو شد ؛ ولي سازمان يافته ترين موضع انتقادي را علما و مراجع داشتند . در 16 مهر 1341 مراجع طراز اول حوزه علميه قم با ابتكار و رهبري امام خميني (ره) گرد هم جمع شدند و تصميم گرفتند كه اولاً طي تلگرافي از شاه خواسته شود كه در مورد لغو تصويب نامه اقدام نمايد ، ثانياً به علماي مركز و شهرستان ها در مورد تصويب نامه اعلام خطر گردد و ثالثاً با تشكيل جلسات هفتگي وحدت و اتفاق نظر در جهت مبارزه حفظ گردد . بلافاصله هر يك از مراجع به طور جداگانه  تلگرافي در خصوص اعتراض به اين لايحه براي شاه فرستادند .

پاسخي كه شاه پس از يك هفته به تلگراف علما مي دهد حاوي دو نكته است ؛ اولاً اينكه او «بيش از هر كس در حفظ شعاير ديني كوشا » است و ثانياً دين از سياست جداست . بنابراين بهتر است آقايان «در ترويج مقررات اسلامي و هدايت افكار عوام» بكوشند . در عين حال شاه اعلام مي كند تلگراف اعتراض علما را براي پيگيري در اختيار دولت قرار مي دهد . از اين تاريخ به بعد اسدالله علم مخاطب اصلي و مستقيم اعتراضات و انتقادات علما ، احزاب و شخصيت هاي سياسي بود ، علماي قم كه از پاسخ شاه قانع نشده بودند در روزهاي آخر مهرماه به صورت جداگانه تلگراف هاي اعتراض آميزي براي شاه و علم فرستادند . حضرت امام و آيات عظام گلپايگاني ، نجفي مرعشي ، شريعتمداري ، خويي و حكيم از جمله برجسته ترين شخصيت هايي بودند كه با تلگراف و نامه خواستار لغو تصويب نامه دولت شدند .

امام در نامه اي به علم ، تعطيلي شوراي ملي را خلاف قانون اساسي و تخلف از احكام اسلام ارزيابي كرده ،‌ آمرانه تصريح مي كند كه علماي اعلام ايران و عتبات عاليات و ساير مسلمانان ساكت نخواهند ماند ، بدين دليل لازم است هر چه زودتر «به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسي گردن نهد و از عواقب وخيم تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين بترسد و بدون موجب مملكت را به خطر نيندازد .»

علم كه در ابتدا نسبت به اين اعتراضات بي اعتنا بود سرانجام پس از شش هفته ، در 22 آبان 1341 تلگرافي به سه نفر از مراجع قم يعني آيات عظام گلپايگاني ، نجفي مرعشي و شريعتمداري مخابره كرد و موافقت خود را با خواسته هاي آنان بدين مضمون اعلام داشت :

«1- نظريه دولت در مسأله شرط اسلاميت براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان انجمن هاي ايالتي و ولايتي همان نظريه علماي اعلام است .

2- سوگند امانت و صداقت در كارها و مصالح عمومي با قرآن مجيد است .

3- در مساله مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه مورد اعتراض قرار گرفته است دولت نظر آقايان را به مجلسين خواهد بود » .

نكته آخر اينكه انحمن هاي ايالتي و ولايتي در هر زمان و در هر كجا كه تشكيل شد ، به دليل مداخله و نفوذ مستقيم دولت يا افراد ناصالح و متنفذ نتايج مطلوب را ندارد و اغلب موجب هرج و مرج و بي نظمي شد ، قانون بلديه نيز در عمل اجرا نشد ، از اين رو قوانين اداري صدر مشروطيت  قبل از آنكه به طور رسمي و قانوني منسوخ شوند ، در عمل تعطيل شدند .

در واقع هدف اساسي بنيانگذاران مشروطيت از تاكيد بر ضرورت تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي شركت دادن مستقيم مردم در اداره امور محلي خود و جلوگيري از اعمال قدرت مستبدان و حكمرانان محلي بود ، ولي مطالعه تاريخ 72 ساله مشروطيت نشان مي دهد كه هيچگاه هدف آنان تأمين نشد .

تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت چنانچه در فرماني خطاب به شوراي انقلاب در تاريخ 9/2/1358 فرمودند : درجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است  لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد و طي بياناتي در تاريخ 7/2/1358 فرمودند:

« شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند.»

و اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد . با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تصويب گرديد .

يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران ، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود. هدف ازتشكيل اين شوراها شركت دادن مردم در اداره امور است . از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن ( ده ، شهر، بخش، شهرستان، استان و كشور ) و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار در( در موسسات ، كارخانجات ، سازمانهاي دولتي و مراكز آموزشي ) تا مردم به اداره امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند . علاوه بر اين ، از اين طريق زمينه بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي ، براي همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشكلات اجتماعي به روشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح و براي آنها راه حل هاي مناسب و سازنده پيدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمي جايگزين روابط شخصي و بروكراسي پيچيده و استبدادي گردد .

بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته ، بين دستگاه رهبري و مردم تفاهم بوجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواسته ها و تمايلات افراد آگاهي يابند، در نتيجه مسائل در پشت هاله اي از ابهام ، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند.

شوراهاي اداري و كارگري در بحبوحه انقلاب و درزماني كه پيكار بين انقلابيون و رژيم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و موسسات ، كارخانجات و مراكز آموزشي و محلات شهرها ، به نام شوراها ، كميته ها ، هيئت ها بوجود آمد و نقش آنها ابتدا سازمان دادن به رهبري تظاهرات ، راهپيمايي ها ، اعتصابها و به طور كلي مبارزه با رژيم گذشته بود . درآن ايام كه همه چيز از هم پاشيده بود اين شوراها شبكه عظيمي از نيروي فعال و متحرك را تشكيل مي دادند و به طور موقت، مديريت دستگاهها وسازمانهاي مربوطه رابر عهده گرفتند تا آن كه دولت موقت انقلابي توانست رشته امور را به دست گيرد . چون وجود اين شوراها براساس ضوابط معيني نبود، براي جلوگيري از تداخل و لوث شدن مسئوليتها لايحه قانوني شوراهاي محلي در 14/4/1358 و  قانون انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن  در 14/4/1358 و تصويب نامه هيئت وزيران درباره اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي در 15/7/1358 تصويب و به دولت ابلاغ شد. اين مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا درآيند جاي خود رابه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مورخ 1/9/1361 و اصلاحيه هاي آن داد . از سال 1361 بنا به تصويب هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي شوراهاي روستايي توسط جهادسازندگي و زير نظر وزارت كشور در روستاها تشكيل گرديد اين روند تا سال 1365 ادامه داشت كه توانست حركت سازندگي و محروميت زدايي جهاد سازندگي و ساير نهادها و ارگانهاي دولتي در سطح روستاهاي كشور را با مديريت و جلب مشاركت مردم در انجام برنامه هاي عمراني و اقتصادي روستاها بعد از انقلاب قابل توجه است . لكن با توجه به مشكلات كشور از جمله جنگ تحميلي علي رغم توجه دولت بر برهه هاي مختلف امكان اجراي قانون انتخابات تا سال1377 فراهم نگرديد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را از تصويب گذراند.

پس از تشكيل دولت آقاي خاتمي مقدمات انتخابات شوراهاي اسلامي فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند .

شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري و سخنان اميد بخش رياست محترم جمهوري آغاز گرديد و امروز شاهد فعاليت گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم .

 

وظایف شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات

1. انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .

تبصره1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلا فاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره2- شهردار نمي تواند همزمان عضو  شوراي شهر باشد.

تبصره3- نصب شهرداران در شهر ها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد  شوراي شهر  و حكم وزير كشور و در ساير شهر ها به پيشنهاد  شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد:

الف) استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب) بركناري توسط  شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج) تعليق طبق مقررات قانوني.

د) فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهرداربه تشخيص شوراي شهر .

2. بررسي و شناخت كمبودها نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي ، اقتصادي‌و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤل ذيربط.

3. نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4. همكاري با مسؤلين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي، آموزشي،  اقتصادي، ‌و عمراني بنا به درخواست آنان.

5. برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي،عمراني، فرهنگي، آموزشي، ‌و ساير امور فاهي   با موافقت دستگاه هاي ذيربط.

6. تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي ، ورزشي، و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.

7. اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهاد هاي اجتماعي ،امدادي ، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي ذيربط.

8. نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري ها نباشد .

9. تصويب آيين نامه  هاي پيشنهادي شهرداري پس از  رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور .

10. تأييد صورت جامع در آمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .

11. همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .

12. تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .

تبصره - كليه در آمد هاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد  شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق  قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .

13. تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد.

14. تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .

15. تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييدو موافقت وزارت كشور.

16. تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهرو همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.

17. نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .

18. نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19. نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن.

20. تصويب مقررات لازم جهت اراضي  غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21. نظارت بر ايجاد گورستان ، ‌‌‌غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22. وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

23. نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24. تصويب نامگذاري معابر، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25. تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع مردم.

26. تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها .

27. تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .

28. وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29. وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري، بازرگاني و غيره .

تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .

تبصره 2- وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اينگونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.